به نقل از «تسنیم»

درخواست رفع ناترازی ماهانه واردات نهاده‌های دامی

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۹۲۶۸

دبیر فدراسیون طیور با ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت ارزی و ریالی نهاده‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که واردات آن اقتصادی بوده و ضمانت واردات منظم آن از سوی بخش خصوصی دچار چالش و بحران نشود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران اعلام کرد که این تشکل بخش خصوصی طی یک نامه‌نگاری با وزیر جهاد کشاورزی این درخواست را مطرح کرده است که قیمت ارزی و ریالی نهاده‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که واردات آن اقتصادی بوده و ضمانت واردات منظم آن از سوی بخش خصوصی دچار چالش و بحران نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فدراسیون طیور ایران طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، ضمن اشاره به برخی چالش‌های تامین نهاده‌های دامی، راه‌حل‌هایی را برای ایجاد ثبات نسبی در صنعت و بازار طی ماه‌های آینده پیشنهاد کرده است.

 فدراسیون طیور در بخشی از نامه خود به محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی، آورده است: از آنجا که تحلیل صحیح و عملیاتی و برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه ‌می‌تواند راهگشای ممانعت از بروز نابسامانی‌های گذشته و ایجاد ثبات نسبی و آرامش در صنعت طیور و در نتیجه آرامش جامعه تولیدکننده از رده مولد تا تجاری و همچنین مصرف‌کنندگان محصولات طیور، نکاتی به‌عنوان تحلیل و درخواست‌های اجرایی این فدراسیون به نمایندگی از کلیه تشکل‌های ذی‌نفع صنعت طیور ارائه می‌شود.

در ادامه این نامه که به برخی چالش‌ها در زمینه تامین نهاده‌ها اشاره دارد، ذکر شده است: اگرچه جمع واردات اقلام 3گانه شامل ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا طی 11 ماه گذشته در مقایسه با نیاز کلان کشور مطلوب به نظر می‌رسد ولی ناترازی ماهانه آنها که منجر به مشکلاتی در تأمین نهاده موردنیاز طیور و دامداری‌ها شد، نیاز به توجه کارشناسی بیشتری دارد. در عین حال یکی از مهمترین دلایل ناترازی (اضافه یا کمبود) اقلام نهاده‌ای ناشی از روش قیمتگذاری نامناسب به خصوص در حوزه کنجاله سویا بوده که با غیر اقتصادی کردن واردات آن برای شرکت‌های به خصوص کوچک‌تر، همواره فعالیت واردکنندگان در کالای ذرت که سودآور هم بوده در مقاطعی ادامه پیدا کرده و کشور برای ذرت دچار مازاد انباری ناموزون شده است. در حالی که واردکنندگان از واردات کنجاله سویا که زیان‌ده بوده است صرف‌نظر کرده و لذا صنعت دامپروری به‌ خصوص حوزه طیور را با چالش جدی مواجه کرده‌اند. راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت، آن است که قیمت ارزی و ریالی نهاده‌ها به‌گونه‌ای باشد که فعالیت واردات آن را همواره اقتصادی کند تا ضمانت واردات منظم آن از سوی بخش خصوصی ذی‌ربط دچار چالش و بحران نشود.

مساله دیگر آنکه، سیاست ناموزون در تنظیم مقادیر واردات دانه سویا به جای کنجاله سویا، صنعت طیور را در سال 1402 به چالش جدی کشیده و وزارت متبوع را نیز تحت‌الشعاع قرار داد و این موضوع در تراز واردات ماهانه نهاده‌ها که باید با نظم مشخصی برای موجود زنده تأمین شود کاملاً مشهود است. حال آنکه، در ثبت سفارش‌های تنظیمی در هر مقطعی از سال باید حداقل نسبت 50 به 50 کنجاله به دانه سویا همواره رعایت شود.

در ادامه این نامه همچنین به این نکته اشاره شده است که کیفیت کنجاله‌های استحصالی در داخل به دلیل تکنولوژی ‌پایین از کف استاندارد قابل قبول برای پروتئین کنجاله سویا فاصله غیرموجهی داشته که باعث هدررفت منابع ملی کشور ناشی از بهره‌وری پایین‌تر در صنعت مرغداری ‌می‌شود. از این رو، فدراسیون طیور ایران پیشنهاد کرده است که حداکثر واردات 50 درصد دانه از مجموع نیاز کنجاله سویا رعایت شده و کارخانجات روغن‌کشی نیز ملزم شوند نسبت به اصلاح تکنولوژی و فرایند استحصال در یک مهلت زمانی 3 ساله اقدام جدی کنند و تا آن زمان موظف شوند به نسبت هر یک درصد انحراف از پروتئین کنجاله تحویلی درصد از مبلغ مصوب کنجاله در بازارگاه، ارزان‌تر به فروش برسانند تا از هرگونه اجحاف در حق مرغداران کشور جلوگیری شود.

این فدراسیون در ادامه نامه خود آورده است: ناترازی در واردات بدون توجه به برنامه نیاز کشور به‌دلیل محدودیت در ظرفیت‌های انباری کشور بخصوص توسط شرکت پشتیبانی امور دام موجبات فساد شیمیایی و میکروبی نهاده‌هایی مثل ذرت را ایجاد کرده و باعث هدررفت منابع ملی کشور و آسیب به صنعت طیور در افزایش تلفات و کاهش بهره‌وری شده است و راه‌حل این تشکل برای حفظ کیفیت نهاده‌ها این است که ثبت‌سفارش و برنامه واردات متناسب با نیاز ماهانه کشور تا حداکثر 3 ماه نیاز تجمیعی در نظر گرفته شده و تخصیص ارز بگیرد و از مازاد واردات آن به نفع واردات سایر اقلام ضروری وارداتی از قبیل واکسن‌ها ، مکمل‌ها و ..... در برنامه کلان واردات خودداری شود.

 همچنین برنامه‌ریزی برای برای واردات ماهانه حداقل 600 هزار تن ذرت و 300 هزار تن کنجاله سویا (یا متناظر آن حداکثر 180 هزار تن دانه سویا و 150 هزار تن کنجاله سویا) برای مصرف متعادل ماهیانه صنعت در سال 1403، جدیت برنامه‌های اجرایی برای جلوگیری هرچه سریع‌تر تولید دان دستی در مرغداری‌ها و استفاده از ظرفیت کارخانجات معتبر خوراک دام و طیور در جهت کاهش واردات نهاده‌ها و اخذ تضامین لازم از بانک مرکزی برای تسویه فوری مطالبات معوق واردکنندگان نهاده‌ها از دیگر درخواست‌هایی است که این تشکل در نامه خود به وزارت جهاد کشاورزی قید کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزیر جهاد کشاورزی فدراسیون طیور کنجاله سویا واردات آن بخش خصوصی صنعت طیور دانه سویا نهاده ها هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۹۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.